بيان مقتدى الصدر المتهجم بشكل غير طبيعي على حليفه وقريبه عمار الحكيم يشير الى ان فترة الزواج المؤقت كانت اقصر بكثير مما كان متصورا. ويبدو ان التنافس على التركة غلب المتعة.
ومن غير المحتمل ان الائتلاف الوطني العراقي سيكون اكثر قوة وتماسكا بعد صدور بيان مقتدى الصدر الذي جاء على اثر تصريحات همام حمودي التي استبق فيها الاحداث وحدد منصب رئيس الوزراء للمجلس الاعلى ( عادل عبد المهدي وبيان جبر ) متناسيا شركاءه الاخرين وكافة الوعةد التي قطعت قبل وبعد تشكيل الائتلاف .
بمعنى اخر رد مقتدى الصدر له جانب سياسي تنافسي اكثر مما هو رد فلسفي عما تعنيه لفظة مقاومة.
المجلس الاعلى تبنى موقفا مؤيدا للبعثيين فيما يتبنى التيار الصدري مضادا لهم تماما. وهذا يترك انطباعا لدى المراقبين السياسيين بأن الائتلاف الوطني العراقي غير متفق على أجندة واحدة وان هذا الائتلاف تكون من خلال عملية ضغط خارجية لم تنجح في اجنسة مكوناته المختلفة جداً.
القضية لاتقف عند هذا الحد ، فهناك تشابك بين بدايات تفكك هذا الائتلاف وتفكك ائتلاف وحدة العراق ( العراقية ) فقد برز الى السطح ايضا وجود خلاف اقل ما يوصف بانه عميق بين اياد علاوي وصالح المطلك ، وبدا الاول سعيدا من حركة اجتثاث صالح المطلك ليضمن الاصوات التي كان سيحصدها ليقوي مركزه كرئيس الوزراءالمحتمل.
والقضية لاتقف عند هذا الحد ايضا ، فهناك انباء مؤكدة تتحدث عن اتفاق بين علاوي وعمار الحكيم والجلبي لتحريك ملف الاجتثاث ضد صالح المطلك لتقوية مركز اياد علاوي ودخوله في تحالف سياسي موسع مع المجلس الاعلى وبالتالي اتبرز ثلاث مكونات شيعية جديدة تقود الساحة السياسية بإطارها القديم الذي يمثل حكيم - الجلبي - علاوي .
اما الانشقاق الثالث فقد برز ايضا الى السطح في تباين المواقف بين اعضاء مجلس الرئاسة وهو تباين نادر الحدوث على خلفية قضيتين: موافقة طالباني على تنفيذ احكام الاعدام بعلي حسن المجيد واعوانه ومعارضة طارق الهاشمي العلنية على ذلك ، وتشجيع طالباني لعودة حزب البعث للعملية السياسية ومعارضة (علنا) وعلى استحياء المجلس الاعلى لذلك . ممايضع عادل عبد المهدي في موقف محرج جدا.