مجلس الحكم العراقي يلغي قانونا للاحوال الشخصية مثيرا للجدل
لا ردود فعل عراقية حتى الان

السبت 28 فبراير 2004 08

في المقابل اكد احد اعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق الغاء قانون مثير للجدل يقرر احالة قضايا الاحوال الشخصية على الشريعة الاسلامية وفقا لكل مذهب على حدة، الامر الذي كان سيمنح رجال الدين حرية التصرف في هذا المجال. وقال محمود عثمان، عضو المجلس عن المجموعة الكردية، ان "15 عضوا وافقوا على الالغاء بعد طلب تقدمت به رجاء الخزاعي، يدعمها عدد من الاعضاء، ليل امس الجمعة".

واضاف ان "خمسة عارضوا الالغاء في حين امتنع خمسة اعضاء عن التصويت، لكن ثمانية من الاعضاء الشيعة، بينهم من صوت مع الالغاء، غادروا القاعة غاضبين اثر انتهاء عملية التصويت". وكان مجلس الحكم اقر، اثناء تولي رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم رئاسته في كانون الاول/ديسمبر الماضي، القرار رقم 137 الخاص بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية على قضايا الاحوال الشخصية تبعا للمذاهب، كل على حدة، بعد ان كانت من اختصاص المحاكم المدنية.

ولم يوقع الحاكم الاداري الاميركي بول بريمر على القرار الذي يعتبر نكسة للحركة النسائية التي حققت مكتسبات مهمة في قضايا الزواج والطلاق والارث. يشار الى ان قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1959، اي قبل وصول البعث الى السلطة، يحيل قضايا كثيرة الى احكام المذاهب لكنه يعتمد معايير موحدة للجميع رغم تنوعهم وخصوصا بالنسبة للطلاق والزواج والارث على ان تتولى تطبيقها محاكم مدنية.


شكوك في اعلان قانون ادارة الدولة العراقية غدا
المناقشات لم تنجز الكثير والاعضاء الشيعة انسحبوا احتجاجا على الغاء تطبيق الشريعة على الاحوال الشخصية
الجمعة 27 فبراير 2004
21:42

أسامة مهدي من لندن: ظهرت شكوك اليوم في امكانية اعلان قانون ادارة الدولة العراقية المقرر غدا بحسب اتفاق سلطة التحالف ومجلس الحكم منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي .
وابلغت مصادر عراقية "ايلاف " الليلة عندما سألتها عن امكان اعلان القانون الذي سيكون بمثابة دستور مؤقت حتى الانتخابات المقبلة ان المناقشات كانت ماتزال لم تنجز غير بعض بنود القانون وهناك الكثير من البنود الاخرى التي يتطلب الاتفاق عليها بعد مناقشتها وخاصة موضوع الفيدرالية التي يطالب بها الاكراد .
واوضحت ان جلسة اليوم علقت عندما انسحب منها بعض الاعضاء الشيعة وغادروا القاعة احتجاجا على القرار السابق الذي ينص على تطبق احكام الشريعة الاسلامية في قضايا الاحوال الشخصية لكنها قالت ان المنسحبين عادوا الى المناقشات بعد تدخل اعضاء اخرين .
واشارت الى ان المناقشات مستمرة مساء اليوم بهدف الانتهاء من القانون لكن اعضاء في المجلس عبروا عن شكوكهم في انجازه بموعده وتحدثوا عن تاخير لايام عدة خاصة وان مجلس الحكم لم يتفق بعد على شكل رئاسة العراق وهل ستكون فردية ام ثلاثية ام خماسية الاعضاء .
وينص اتفاق نقل السلطة في الثلاثين من حزيران (يونيو) المقبل على اعلان قانون الدولة في الثامن والعشرين من شباط (يناير) لكنه من المستبعد ان يتم ذلك على ضوء التطورات الحاصلة اليوم .
واوضحت المصادر ان مجلس الحكم لم ينجز حتى بعد ظهر اليوم غير الجزء القليل من القانون الامر الذي سيشكل ضربة للتاكيدات الامريكية التي اطلقها امس وزير الخارجية كولن باول ورئيس سلطة التحالف بول بريمر بانجاز القانون في موعده غدا .

المصدر :ايلاف

http://www.elaph.com.:9090/elaph/ara...55576830133500


http://www.elaph.com.:9090/elaph/ara...17860960742000



ماهو تعليقك؟