كنت قد نشرت قبل الانتخابات في موقع المثقف الذي فتح ملفا بعنوان الاحزاب الاسلامية والعملية السياسية وكان السؤال الذي يتداوله الملف هل ستفقد الاحزاب الاسلامية مواقعها في الساحة العراقية
وهذا نص للمقال

الاحزاب الإسلامية والعملية السياسية
عبد الامير الهماشي
ليسمح لي الاخوة المقيمين على ملف الانتخابات أن أُبدل السؤال الذي وضعوه ضمن الحقول التي تناقش وهو هل تتوقع خسارة الاحزاب الاسلامية؟ بالعنوان أعلاه وسأختارنموذجا من هذه

الاحزاب وهو حزب الدعوة الاسلامية باعتباره قدم رئيسين للوزارة .

قليلا الى الوراء
لابد من العودة الى الوراء قليلا في الفترة التي سبقت سقوط التظام في 2003 أثناء التحضير وتحشيد المعارضة من قبل الولايات المتحدة الامريكية و الحوار معها،وقد كان المسؤول عن هذا الملف السيد خليل زلماي زاد وتم التحضير لمؤتمر لندن،وقد وجهت الدعوة لحزب الدعوة الاسلامية من قبل المقيمين على المؤتمر، إلا أن قرار الحزب –الذي أُتخذ بعد مخاض عسير- وهو عدم المشاركة في المؤتمر *ولكن مع إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الاطراف العراقية التي شاركت في هذا المؤتمر،
ومن أحد الأسباب الرئيسة لعدم الاشتراك أنذاك يتعلق بعدم إطلاع الولايات المتحدة الاطراف العراقية بآليات وتفاصيل خطط
اسقاط صدام حسين،وما ستفعله الولايات المتحدة بعد ذلك،وكانت الامور مبهمة للاطراف والشخصيات المشاركة.ومن ثم تم ابلاغهم
بنيتها لغزو(احتلال) العراق بعد مؤتمر صلاح الدين،

بعد 2003
بعد أن تم إسقاط صدام حسين وبعد تلكوء الادارة الامريكية في إدارة الاوضاع في العراق وانتقال الملف من الدفاع الى الخارجية
واختيار من يكون مسؤولا عن الادارة المدنية في العراق وتمت تسمية بول بريمر ليكون الحاكم المدني ومن ثم تم تأسيس مجلس الحكم من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر لندن وتم توجيه الدعوة لحزب الدعوة الاسلامية للمشاركة في العملية السياسية .
وكان قرار المشاركة في مجلس الحكم والعملية السياسية بعد مباركة واضحة من مرجعية النجف الاشرف وقد كان القرار بحاجة
الى اجازة المرجعية الاسلامية لاعتبارات عديدة وأن الدخول سيحدد هوية الحركة الاسلامية.

العراق أولا
من الشعارات المهمة التي رفعها حزب الدعوة حينما عاد قادته من المهجر شعار العراق أولا، وقد كان استنقاذ العراق مما يخطط
له لايمكن أن يتم دون الدخول الى الفعل السياسي المباشر فكان قرار المشاركة .

المشاركة في الحكم
وبعد مجلس الحكم وتعيين رئيسا للحكومة تم الاقرار بالانتخابات كسبيل لاختيار حكومة قادمة وقد كان القرار بدخول الانتخابات
مع اطراف المعارضة سابقا وكان حزب الدعوة من المؤسسين للائتلاف العراقي الموحد الذي شكلت في الاحزاب الشيعية ركيزته الاساسية مع شخصيات سنية وبقي الباب مفتوحا للدخول في حوار للانضمام الى هذا الائتلاف ولكن البلد عاش اصطفافا طائفيا لاسباب عديدة،فتشكلت في المقابل جبهة التوافق والتحالف الكردستاني مع جبهة الحوار والعراقية.
وفي هذا الاطار لابد من التذكير بان حزب الدعوة كان قد تنازل عن عدد من مقاعده للتيار الصدري لازمة نشأت بين حزبي المجلس والتيار (مقتدى الصدر) لرغبة الاخير بتساوي مقاعده مع المجلس وكاد الامر يعصف بالائتلاف وكان القرار بالتنازل عن عدد من المقاعد الخاصة بحزب الدعوة لصالح التيار التي دفع ثمنها فيما بعد في تعطيل قرارات ومشاريع الحكومة.
وحصل الائتلاف العراقي الموحد على الاغلبية التي مكنته من تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء وتم لها ذلك وقد فاز مرشح الدعوة انذاك (الدكتور ابراهيم الجعفري) في الائتلاف الوطني ليكون مرشحها لرئاسة الحكومة .
وبسبب ظروف المحاصصة وطريقة تشكيل الحكومة وبسبب الادارة الامريكية للامور في البلد ادت الى ان تكون الحكومة – حكومة تصريف اعمال- لاحول ولاقوة لها ولكنها تتلفى الانتقاد واللوم بما جرى في العراق أنذاك.
وفي الانتخابات الثانية لتشكيل الحكومة بعد الحكومة الانتقالية عاد التنافس بين اطراف الائتلاف لرئاسة الحكومة بعد رغبة للمجلس الاعلى بان يتولى ممثله لرئاسة الوزراء بالرغم من فوزه بالاقتراع داخل الائتلاف الوطني إلا أن رئيس الائتلاف انذاك السيد عبد العزيز الحكيم- رحمه الله لم يقدمه للكتل الاخرى كمرشحها لرئاسة الوزراء ودخلت العملية السياسية في أزمة لست في صدد تفاصيلها والاطراف المستفيدة منها، وبعد مفاوضات ومخاض عسير تم الاتفاق على مرشح تسوية لدفع الامور الى الامام وكان النموذج الثاني الذي قدمه حزب الدعوة لرئاسة الوزراء .
وكان تشكيل الحكومة على غرار التشكيل الاول لرغبة امريكية بان ترضي كل الاطراف فجعل لرئيس الوزراء نائبين ولرئيس الجمهورية نائبين ولرئيس البرلمان نائبين مقسمة على الاطراف الثلاثة او المكونات الرئيسية بالبلاد(الشيعة والسنة والاكراد).
وكان ادارة المجلس او لنقل اصدار قرارت رئاسة الوزراء تاخذ بطريقة التصويت على القرار فكان لرئيس الوزراء صوت واحد مقابل اصوات الوزراء،وهناك الكثير من القرارات اتخذت بغياب رئيس الوزراء عندما يتولى نائبه الرئاسة ويفقد صوته لغيابه لاي ظرف كان ولايعوضه أحد ولم تنقض أي من القرارات لغيابه .
ومن هذه المقدمة اتساءل هل كانت القوى الاسلامية هي الحاكمة؟
لقد كانت الحكومة عبارة عن مجموعة من شركات متعددة ولكنها غير متحدة في كثير من الاحيان، وكانت الاحزاب والشخصيات حاضنة للفساد الاداري والمالي لافشال الحكومة او لنقل افشال مشروع العراق الجديد .
فالكثير من الفساد وضياع الموارد في هذا المشروع أو ذاك يسهم فيه سياسي أو كتلة معينة .
وكانت بعض الاطراف هدفها عرقلة العملية السياسية وافشال مشروع العراق الجديد لدوافع متعددة وبالرغم من كل الظروف المؤلمة التي مرت الا أن مبادرات فردية من قبل رئيس الوزراء استطاعت أن تقلب الميزان تارة بتصريحاته الصريحة والجريئة
وتجاوز السفير الامريكي الأسبق خليل زلماي زاد ومفاجئة الادارة الامريكية بصولة الفرسان للقضاء على عصابات اسرت البصرة ومافيات تهريب النفط العراقي من ميناء البصرة *2.

ومع تسارع الاحداث وتنامي الضغوط على ادارة بوش الجمهوري من قبل الديمقراطيين بعد حصول على الاغلبية في مجلس النواب والشيوخ الامريكين،كانت هناك رغبة لدى الادارة بتنظيم الاوضاع مع العراق بتبيض وجهها لدى الناخب الامريكي وتم عرض مسودة لاتفاقية امنية مع العراق.
وهنا بدا فصل جديد يحاجة الى مفاوض يضع العراق ومصلحته فوق كل لاعتبارت وباخذ ورد تم تحويل الاتفاقية من الامنية الى اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق واتفاقية تعاون ستراتيجي أيضا.
أثبت فيها المفاوض العراقي كفاءة وتمرسا وحرصا على المصالح العراقية العليا، وكانت المفاوضات تصل الى طريق مسدود بسبب اصرار الجانب العراقي على جدولة الانسحاب ووضع سقف زمني لهذا الامر .
وفي مقابل ذلك كانت هناك اطراف تعرض للادارة الامريكية خدماتها بل وتسعى الى تقويض مطالب المفاوض العراقي بكل الطرق حتى كانت المكاشفة والمصارحة من المالكي لهذه الاطراف التي لم تعد ترى الا مصالحها الذاتية.
ونجح العراقيون في توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة وابتدأ فصل استعادة السيادة الذي تحقق على يد حزب الدعوة الاسلامية .
وعلى المستوى المعيشي بعيدا عن التقارير التي تحاول تصوير الاوضاع بما يحلو للمؤسسات التي تريد تشويه العراق الجديد فلقد سجلت الاعوام الاربعة الماضية ارتفاع ملحوظا في نسبة الشباب المتزوجين .
وارتفاع عدد الموظفين في الدولة العراقية بسبب تزيد عن سابقتها بالرغم من الهدر الكبير الحاصل في الميزانية نتيجة الترهل الوظيفي ووجود اكثر من موظف في دائرة لتأدية نفس المهمة لذلك نرى عدم خسارة كل طاقة الموظف ليذهب بعد ساعات الدوام لممارسة عمل آخر وبذلك يتزايد دخل الفرد ليصل الى الضعف، بينما تسنتزف اموال الدولة العراقية وميزانيتها تذهب لتغطية رواتب الموظفين .حيث تشير الاحصاءات الى ان رواتب الموظفين مع ادارة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية تقضي على 80% من الاموال التي ترصدها الموازنة العامة.
فكان المواطن ياخذ ولايعطي وازدادت استهلاكاته في كثير من المجالات وقد تصل الى حد الترف فلناخذ مثالا بسيطا يتعلق بحيازة المواطن العراقي على أكثر من هاتف نقال يرصد له على الاقل 20 دولارا شهريا ونرى اعداد الهواتف النقالة على عدد أفراد الاسرة وغيرها من الامثلة الكثير .

وقد رفض مجلس النواب مشروع قانون البنى التحتية الذي أقرته الحكومة الذي يهدف الى توفير الموارد الكافية لتغطية المشاريع الخاصة بالبنى التحتية.!!! وما سُرب عن الرافضين لهذا المشروع انه سيؤدي الى ازدياد شعبية هذه الحكومة مع ان الجني الحقيقي لهذا المشروع ياتي بعد اكثر من عشر سنوات!!!

ولابد من التنويه ان ازدياد الطلب بشكل أسرع من العرض مما يوحي للمواطن بنقص في الخدمات حيث يتزايد الطلب على الكهرباء والمشتقات النفطية بشكل أسرع من الجهود التي تتحرك لتوفير الكهرباء والمشتقات النفطية .
ولايبقى الا 20% لاتستطيع الحكومة ان تناور او تتحرك في مجال الاستثمار ومع هذا يعرقل البرلمان ومجلس الرئاسة كل مشروع ليعطي للعالم رسائل عن عدم استقرار العراق وعدم وجود توافق سياسي في البلد يؤدي الى استقراره.

ولكن المواجهة مع المواطن ومتطلباته هي مع الحكومة.
هناك ارادة في افشال مشروع العراق الجديد وعدم نهوض العراق مرة ثانية وربما كان الامر في هذه المواجه يشمل أي كان اذاما تصدى لرئاسة الحكومة ولكن المشكلة تضاعفت اكثر مع وجود رئاسة للحكومة ذو خلفية اسلامية .
ومن هنا جاء سؤال الاخوة المسؤولين عن هذا الملف هل ستخسر الاحزاب الاسلامية؟
بالرغم من كل المصاعب التي واجهتها الحكومة من الاطراف المعادية ونكوث الاخوة والاصدقاء ا لا أنها قدمت انجازات فريدة على مستوى المواطن والمجتمع ابتداءا من الامن المفقود الى الامن المخترق وتأهيل عشرات الالاف لادماجهم في العراق الجديد
وهذه الاستراتيجية زادت من شعبية الحكومة ومن يمثلها (حزب الدعوة الاسلامية) وهو يمثل ركيزة لتحرك البلد نحو ايقاف التدهور والانطلاق نحو التطور والازدهار .

كما ان الاسلاميين ومنهم حزب الدعوة الاسلامية لم يقدم نموذجا اسلاميا للحكم فمن غير المنطقي أن ينادي أي حزب ذو توجه اسلامي بحكومة اسلامية وهو تحت الاحتلال!!
لذلك لم تكن هناك تجربة اسلامية لنستطيع الحكم عليها،نعم كانت هناك شراكة مفروضة مع بقية التوجهات .
وكان الهدف الاساس هو الحفاظ على العملية السياسية وانجاح التجربة وابقاء العراق الجديد في خط العراق اولا .

وبما ان الكلمة الفصل هي للمواطن المتابع للاموروفطنته و دقته في تشخيص الخلل الذي ادى الى مثل هذه الامور وان النتائج باتت عكسية وستعاقب المسببين لهذه الامور .

ولقد كان الاداء السياسي والمرونة التي تحرك بها حزب الدعوة منذ انطلاق العملية السياسية وحتى يومنا هذا مثار تقدير واعجاب بالحركة الاسلامية وان تزايد اعداد الراغبين للانتماء اليه يجيب على تساؤل الاخوة المشرفين على هذا الملف وسيكون الجواب عمليا يوم 7/3 من خلال صناديق التصويت .

عبدالامير علي الهماشي.

.....................
ملاحظة *1يمكن مراجعة المشاركين في هذا المؤتمر وبيان حزب الدعوة حوله انذاك
*2 يمكن مراجعة مقال (لماذا صولة الفرسان) .