[align=center][glint]بحر العلوم يرفض دور الابراهيمي في تشكيل الحكومة[/glint][/align]
ومن جهة اخرى قال محمد بحر العلوم عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الحكم العراقي ان المجلس طالب بضرورة ان يكون هو وليس الامم المتحدة المسؤول عن تشكيل الحكومة المؤقتة المقررة.
واضاف بحر العلوم الذي يعد على نطاق واسع واحدا من ارفع رجال الدين الشيعة مكانة ان العراقيين سيخرجون الى الشوارع اذا تجاهلت واشنطن الطلب متحديا مسعى اميركيا لاشراك الامم المتحدة بقوة في مستقبل البلاد.
وقال بحر العلوم لرويترز ان المجلس يرفض المبعوث الخاص للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي كمخطط للعملية السياسية. واضاف ان اعضاء المجلس اجتمعوا امس مع بول بريمر وابلغوه بذلك وان خطة الوضع المستقبلي مسؤولية المجلس وليس الامم المتحدة.
واعلان عضو بمجلس الحكم الذي يضم 25 فردا مثل هذه المعارضة للسياسة الامريكية امر نادر ويمكن ان يزيد من تعقيد خطط واشنطن لتسليم السلطة للعراقيين في الثلاثين من حزيران (يونيو) المقبل .
وقال بحر العلوم ان العراقيين سيخرجون الى الشوارع اذا اصر الابراهيمي على وجهة نظره
واكد ان اعضاء المجلس يعرفون بلدهم ويعرفون الناس المؤهلين للخدمة في الحكومة افضل من الابراهيمي واضاف ان العراقيين ليسوا قاصرين يحتاجون الى وصي "انهم ليسوا قطيعا من 27 مليون نسمة يوجهه الابراهيمي والائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة " واشار الى انه بموجب الدستور المؤقت يختار المجلس الحكومة المقبلة بالتشاور مع الائتلاف والامم المتحدة.
واقترح الابراهيمي الذي يقول ان دوره استشاري تغييرات في الخطط السابقة التي وضعتها واشنطن والمجلس وستشمل خططه ان يقود متخصصون غير حزبيين العراق الى الانتخابات بحلول كانون الثاني (يناير) 2005 .وقال بحر العلوم في اشارة الى دور الابراهيمي كمبعوث للامم المتحدة الى العراق في التسعينات انه احد الناس الذين ساعدوا صدام حسين على البقاء في السلطة.
وتقول المادة الثانية من الدستور المؤقت للعراق الذي وضعه المجلس ان حكومة مؤقتة ستتولى السلطة في نهاية يونيو بعد مشاورات بين المجلس وسلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة يمكن ان تشمل دورا للامم المتحدة حيث يشمل هيكل الحكومة المؤقتة مجلسا رئاسيا ورئيسا للوزراء.
واقترح الابراهيمي رئيسا ونائبين للرئيس يمثلون الطوائف الرئيسية الثلاث في العراق الشيعة والسنة والاكراد وعقد مؤتمر وطني بحضو الف مندوب في يوليو تموز لانتخاب مجلس استشاري يقدم النصح للحكومة.
وبموجب الدستور المؤقت يجب عقد الانتخابات بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) 2005 بما يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية تشرف على وضع مسودة دستور دائم في وقت لاحق من العام.
المصدر :ايلاف
http://www.elaph.com.:9090/elaph/ara...98368570791200
[align=center]
[glint]هل لديك تعليق؟[/glint][/align]