مامن شك أن وجود دستور وقوانين ثابتة ويتساوى في تطبيقها الجميع وتكون محل أحترام وأعتبار من السلطة ومثلما توجد هيئة قضائية تراقب مشروعية قرارات السلطة ومدى مطابقتها للدستور أو مخالفتها للقوانين ، فأن حياة مثل هذه تتسم بالأستقرار والرقي والتطور .
ويتحتم على المعنيين بالشأن العراقي وخصوصاً ما يتعلق بالتشريعات والقوانين أن يأخذوا بعين الاعتبار خصوصية المواطن العراقي ومدى قابليته على استيعاب الحياة الديمقراطية والألتزام بالواجبات بعد أن تضمن القوانين والدستور له الحقوق .
أن الأمر يحتاج في مثل هذا الحال الى أعادة بناء ماتهدم من كيان وشخصية وأسس المواطنة في عقل المواطن العراقي بحيث عاش حقبة زمنية طويلة وقد تم أنتزاع الكثير من حقوقه الإنسانية ، أضافة الى الحيف والظلم والجور الذي لحقه سياسياً وأجتماعياً ودينياً وأقتصادياً حتى أضحى المواطن العراقي البسيط لايفكر في أبعد من مستلزمات الحياة المعيشية الطبيعية ، وأضحى يرى في توفير المواد التموينية والطعام هبة كبيرة ونعمة من نعم السلطات المتعاقبة ، في حين أن الأمر لايعدو أن يكون أمراً عادياً وطبيعياً ومن مهمات السلطة بل ومن واجباتها الأساسية أن توفر الطعام والكرامة وتسهل سبل الحياة ومستلزمات الرقي الإنساني للمواطن العراقي .
من هذا المنطلق تنطلق النظرة الى الديمقراطية في العراق من خلال الحملة من أجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين ، وهذه الحملة التي أنتظم فيها العديد من الأسماء اللامعة من الأختصاصيين والأكاديميين والناشطين تهدف الى تحقيق وتبسيط الوسائل القانونية لتطوير الديمقراطي والمعايير المدنية المستقرة للحياة الجديدة في المجتمع العراقي المتمدن .
وترى الحملة أن الديمقراطية فكراً وممارسة ضرورة من ضرورات الحياة في العراق ، وهذه الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقاً بما توفره القوانين والدستور من حقوق مدنية للمواطن وهي الأساس الذي تقوم عليه ، أضافة الى أعتمادها مبدأ الفصل بين السلطات ، والتأكيد على دور المواطن العراقي الرئيسي في عملية الاختيار والمشاركة الفعلية في السلطة من خلال المشاركة الديمقراطية في الحكم المبني على الأسس الديمقراطية .
وتضع الحملة من أجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين نفسها في خدمة الشعب العراقي ولذا فأنها ستتعاون بالتأكيد مع مشروع العدالة في الفترة الأنتقالية الذي سيمهد السبيل لقيام سلطة شريعة قائمة على الأنتخاب الحر والمباشر ، وتساهم بكل فاعلية وأخلاص مع اللجان المتخصصة في كافة مجالات بناء العراق الجديد .
ومما يزيد هذا التجمع الكرستالي العراقي قوة وتماسكاً هو ذلك التنوع القومي والسياسي والديني والفكري الذي تمثله العناصر المشكلة للحملة المذكورة وفق مجالسها المتخصصة والعمل كمنظمة غير حكومية تعاضد عملية التحول الديمقراطي والبناء الدستوري والقانوني والأقتصادي في العراق وتقديم كافة وجهات النظر والآراء الموضوعية بصورة تطوعية واعية تمثل قمة العمل الوطني المتجرد من الغايات والنوايا المبطنة .
ولأن هذه الحملة تقوم على أكتاف وسواعد العراقيين البناة ممن يتحمل شرف العمل بأمانة في ظل ظروف صعبة ، وبالنظر لظروف أعضائها المنتشرين في أصقاع الأرض ودول الغر بة فأن الحملة لاتتورع عن قبول المساعدات المالية غير المشروطة والتبرعات المساندة من أجل تمويل فعالياتها وأنشطتها ومشاريعها .
كما أن مؤزارة الحملة ومساندة أعضائها وأيصال الأفكار والأراء المختلفة لعرضها وتمحيصها سيزيد من فاعلية عملها وصولا الى بناء كيان يضم كل أحلامنا وآمالنا التي حلمنا بها في وطن يضم الجميع عرباوأكراداً وتركمانا وآثوريين وكل القوميات الأخرى ويهود ومسيحيين ومسلمين وصابئة مندائية وأيزيدية ، وطن يضمن للأنسان حقوقه وكرامته وحقه في العيش والتمتع بثرواته التي حرم منها الانسان منذ عصور بعيدة ، لم نكن نعرف بها آلا من خلال كتب التاريخ والتربية ، وطن يضم قضاء عراقي مستقل لاسلطان عليه لغير القانون ويتساوى الناس أمامه جميعاً ، وأقتصاد وطني يضمن الثروات الطبيعية وحقوق النا س في التمتع بحقهم منها ومجتمع يقوم على الأعراف العراقية الأصيلة والحب والتقدير والأحترام بين العشائر والأقوام والمجتمعات ، وتكون السلطة فيه منتخبة وتخدم الشعب ومهمة الجيش فيه حماية الوطن وتكون الشرطة والأمن فيه بخدمة الناس لاأن يكون الأنسان بخدمة الشرطة ويرتعب من أسم الأمن ، وطن يكون قد أتم ترميم مادمره الطغاة والمتسلطين والدكتاتورية البغيضة زمنا ليس بالقصير خربوا فيه القيم والأعراف والتقاليد عاثوا في الأرض فساداً وطن يشعر الأنسان بسيادته فعلاً يشعر انه جزء من حركة المجتمعات العالمية وتطورها ويتفاعل معها يتأثر بها طن فيه العلاقات الأأجتماعية تلغي من قواميسها أسم الجوع والتشرد والتسول والفقر يشعر المواطن أن جميع مؤسسات السلطة والدولة تقوم بخدمته فهو المادة الأساسية المهمة في البناء الحضاري الأنساني

القاضي زهير كاظم عبود
))):- ))):- ))):- ))):- ))):-