السيستاني لم يؤيد الحكومة المؤقتة الا بوعد الغاء الدستور المؤقت

[النجفي الموحد]

مواقف كردية متضاربة حول مطلب ذكر الدستور في قرار مجلس الأمن
عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد حرص حزبه على العلاقات مع التحالف الاميركية في العراق
أربيل: «الشرق الأوسط»
قدمت مصادر كردية امس مواقف متضاربة بشأن التهديد الذي نسب الى الزعيمين الكرديين، مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، بالانسحاب من الحكومة المركزية في بغداد، ما لم يتضمن القرار المعروض على مجلس الامن اشارة الى قانون الدولة الانتقالي، بانه تهديد جدي، وذلك على الرغم من ادراك القيادتين لعواقبه الخطيرة.
وذكرت هذه المصادر ان الزعيمين الكرديين اللذين وجها الى الرئيس الاميركي جورج بوش رسالة في هذا الشأن، يسعيان الى الاطمئنان الى ان حقوق الشعب الكردي ستظل محفوظة في المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وقالت هذه المصادر ردا على المخاوف من ان رسالتي الزعيمين توحي بوجود رغبات انفصالية وتدفع العراق في اتجاه التقسيم، ان القيادة الكردية لا تريد الاخذ بهذا الخيار ولكنها لن تتردد في اتخاذ كل ما تراه ضروريا لحماية المصالح الكردية وضمان عدم تكرار المآسي التي عانى منها الشعب الكردي في ظل الانظمة الدكتاتورية السابقة.
وكان موقع على الانترنت مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني نشر نص رسالة الزعيمين الكرديين واشار الى ان تاريخها يعود الى الأول من الشهر الجاري.
وكان نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء الكردي حذر اول من امس من ان وحدة العراق قد تكون في خطر اذا لم يؤيد قرار وشيك من الأمم المتحدة الحكم الذاتي الممنوح للأكراد بموجب الدستور المؤقت الحالي. ولكن متحدثا باسم الاتحاد الوطني الكرستاني بزعامة جلال طالباني نفى ان يكون حزبه قد هدد بالانسحاب من حكومة بغداد بسبب عدم ادراج قانون ادارة الدولة في القرار المزمع صدوره عن مجلس الأمن اليوم.
واكد عادل مراد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ان حزبه حريص على العلاقات التي تربطه بقيادة التحالف الاميركية في العراق، وقال ان قيادته بذلت جهودا واسعة في الآونة الأخيرة لاقناع دول وأطراف فاعلة في المجتمع الدولي للاعتراف بقانون ادارة الدولة باعتباره الضمانة الوحيدة لحقوق الشعب الكردي في العراق.
ولم تشر أحدث مسودة لقرار دولي الى الدستور المؤقت الذي يتضمن فقرة تتيح للأكراد الاعتراض على ومنع أي محاولة للتعدي على حكمهم الذاتي في شمال العراق. الا ان الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية بالعراق آيه الله علي السيستاني يرفض ان يكون للاكراد أي حق بالاعتراض على ما توافق عليه اغلبية العراقيين. ويقول انه لن يؤيد قرارا من الامم المتحدة يعضد الدستور. وقال بارزاني في مقابلة لوكالة رويترز ان عدم ذكر الدستور سيمثل إحباطا كبيرا بالنسبة للشعب الكردي وان الأكراد لن يعارضوا الاميركيين، إلا انهم لن يشاركوا في بغداد. مضيفا ان وحدة العراق «في خطر بالتأكيد». واضاف بارزاني رئيس الحكومة الاقليمية الكردستانية في العاصمة الكردية اربيل، ان الاكراد لا يطلقون تهديدات فارغة من المضمون هنا وانهم جادون وان هذا من حق شعبه. وأشارت رسالة الزعيمين الكرديين الى الرئيس بوش قبل أيام قليلة الى انهما يعتزمان مقاطعة الانتخابات الوطنية المقرر اجراؤها في يناير (كانون الثاني) وهو ما يعني فعليا الانسحاب من العراق اذا لم تعترف الامم المتحدة بالدستور المؤقت. ويشتمل الدستور المؤقت على فقرة تم تضمينها فيه باصرار من الاكراد تسمح بوقف الدستور الدائم اذا رفضه عدد كاف من العراقيين في منطقة واحدة. وتسمح الفقرة فعليا للاكراد بالاعتراض على أي محاولة لتقويض حكمهم الذاتي. وقال بارزاني ان شكل الحكومة المؤقتة كان مؤشرا على ان مطالب الأكراد لا تؤخد بشكل جدي. موضحا انه حتى صدام حسين كان عين أكرادا في بعض المناصب في السلطة. واضاف انه في ظل حكم صدام كان للاكراد ايضا نائب رئيس منهم، وتابع ان الولايات المتحدة تريد إرضاء وتهدئة الآخرين على حساب الأكراد لكن لا شك ان بامكان الاكراد أيضا ان يخلقوا مشاكل. وقال بارزاني «ان الاكراد حصلوا على معلومات بان السيستاني لم يؤيد الحكومة العراقية الجديدة الا بشرط الا تكون هناك اشارة الى الدستور المؤقت في قرار الامم المتحدة». وتساءل «ماهي الديمقراطية والعراق الجديد واصفا إياها بأنها شعارات» ومضيفا «ان الاكراد يريدون شيئا يمكنهم ان يعولوا عليه».

[سيد مرحوم]

[align=center][glint]الاكراد يتمردون على السيستاني! - هل هذه هي المواجهة الحتمية المؤجلة؟[/glint][/align]

الثلاثاء 20/4/1425هـ الموافق 8/6/2004م(آخر تحديث) الساعة

19:38(مكة المكرمة), 16:38(غرينتش)

تحذير كردي وتوافق دولي بشأن مشروع قرار العراق

الطالباني والبرزاني يلمحان لانفصال كردستان إذا لم يدرج قانون الدولة في مشروع قرار مجلس الأمن

أثارت قضية إدراج قانون إدارة الدولة الانتقالية ضمن القرار الدولي بشأن العراق -الذي سيطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي لاحقا اليوم- جدلا واسعا في الأوساط العراقية، فبينما هدد الأكراد بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اعتماده، حذر المرجع الشيعي علي السيستاني من أن محاولة إضفاء الشرعية على القانون تنذر بنتائج خطيرة.

وبعث الزعيمان الكرديان مسعود البرزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وجلال الطالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) رسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش بهذا الصدد نشرت نصها صحيفة "التآخي" الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم.

وقال الزعيمان في حال إبطال العمل أو إلغاء قانون إدارة الدولة فإن حكومة كردستان لن يبقى أمامها سوى الانسحاب من الحكومة ومقاطعة الانتخابات وحظر وجود ممثلي الحكومة المركزية في الإقليم.

خط أحمر
وأفاد مراسل الجزيرة نت في أربيل نقلا عن بيان للبرزاني وزع على المؤسسات الصحفية باللغة الكردية أن التخلي عن قانون إدارة الدولة العراقية يعتبر تلاعبا بمصير الشعب الكردي وخطا أحمرَ.

وأشار البيان إلى أن القانون كان الشيء الوحيد الذي جعل الشعب الكردي يقبل البقاء في إطار عراقي برلماني فدرالي موحد، وحذر من أن أي تخل عن القانون الذي جاء بموافقة مجلس الحكم الانتقالي المنحل يعرض وحدة العراق للخطر.

وكان مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني بعث رسالة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، اعتبر فيها المحاولات الجارية لإدراج اسم قانون "إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية" ضمن القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن العراق, أمرا مخالفا للقوانين ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي.

وحذر بيان السيستاني من أن محاولة إضفاء الشرعية على القانون تنذر بنتائج خطيرة.
مجلس الأمن
ومن المتوقع أن يصوت اليوم أعضاء مجلس الأمن الدولي على النسخة المعدلة لمشروع القرار الأميركي البريطاني بشأن العراق. وينتظر أيضا أن يحظى القرار بإجماع الأعضاء خاصة بعد إعلان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإسبانيا ميشيل بارنييه ويوشكا فيشر ومخيل موراتينوس أن باريس وبرلين ومدريد ستصوتان لصالح مشروع القرار.

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن لندن تتوقع تأييدا بالإجماع لمشروع القرار المتعلق بنقل السلطة في العراق. وأوضح في تصريح للـ BBC "حصلنا على الأصوات التسعة المطلوبة كحد أدنى. ولن يستخدم أحد من أعضاء مجلس الأمن الفيتو".

وتتعهد النسخة الجديدة -التي عدلت استجابة لطلب فرنسا- بأن تتعاون القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والحكومة العراقية حول المسائل الأمنية "بما في ذلك التدابير المتعلقة بالعمليات الهجومية الحساسة". لكن هذا التعديل لا يعطي السلطة العراقية حق النقض على هذه المسائل, كما اقترح الفرنسيون.


http://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/6/6-8-18.htm