المرتزقة في العراق: مهنة مثيرة للجدل لكنها واعدة

[safaa-tkd]

الولايات المتحدة تريد حصانة قانونية خاصة لاكثر من 15 الف عنصر امن اجنبي يعملون في العراق.

ميدل ايست اونلاين
باريس - من ميشال سايان

سواء اطلق عليهم اسم "مرتزقة" او "عناصر امنية" فان مهنة الاف المسلحين المدنيين الذين تستعين بهم قوات التحالف في العراق تشكل ظاهرة تبدو مثيرة للجدل قانونيا واخلاقيا الا انها رغم ذلك مهنة واعدة.

وتتراوح مهمات هذه الفئة من العاملين الذين يقدر عددهم بـ15 الفا في العراق بين حماية ابار النفط وحراسة الحاكم المدني الاميركي بول بريمر. وهم يعملون لشركات مختلفة ومن اكثر من جنسية. بعضهم يضطر لاستخدام سلاحه احيانا وبعضهم لم ينج من تهم التعذيب خلال عمليات الاستجواب في سجن ابو غريب.

وتريد الحكومة العراقية المؤقتة ان تخضع هذه الميليشيا الحقيقية في البلاد للقوانين العراقية اعتبارا من 30 حزيران/يونيو الحالي. لكن السلطات الاميركية التي تستعين بها اكثر فاكثر تريد لها حصانة معينة.

ويوضح جان مارغان من مؤسسة البحث الاستراتيجي في باريس ان "بعض هذه الشركات الخاصة التي تعمل في انحاء مختلفة من العالم تمتلك مروحيات ومدرعات خفيفة واسلحة ثقيلة وليس هناك من شك انها في النهاية تستخدم مرتزقة متعهدين".

ويرى استاذ القانون الدولي في جامعة نانتير قرب باريس الن بيليه ان "عنصر المرتزقة هو ذلك الذي يدخل طرفا في نزاع ودافعه الربح. انه عمل يمنعه القانون الدولي".

وكان خمسة من "عناصر الامن" هؤلاء قتلوا الاسبوع الماضي في بغداد واكدت الانباء ان بينهم بريطانيين اثنين وفرنسيا واميركيا وربما فيليبيني.

وقد حرصت الحكومة الفرنسية التي اعتمدت اعتبارا من شباط/فبراير 2003 قانونا يحظر نشاط المرتزقة على التأكيد ان الفرنسي الذي قتل في العراق لم يكن "عنصر امن" بل "فنيا في احدى المؤسسات".

وفي الولايات المتحدة طلب 13 من اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بداية نيسان/ابريل من وزير الدفاع دونالد رامسفلد ان يوضح مهمة اربعة من "عناصر الامن" الاميركيين قتلوا في 31 اذار/مارس الماضي في الفلوجة معربين عن القلق من وجود "جيوش خاصة تعمل خارج السلطة الحكومية".

ايطاليا ايضا اكتشفت من جانبها هذه الظاهرة في 12 نيسان/ابريل الماضي مع اختطاف اربعة ايطاليين كانوا يعملون لحساب شركة اميركية وقتل الخاطفون واحدا منهم بينما اطلق سراح الثلاثة الباقين في الثامن من حزيران/يونيو.

وقال عضو مجلس الشيوخ الايطالي عن حزب الخضر فيوريلو كورتيانا متوجها بالسؤال الى الحكومة الايطالية "نريد ان نعرف كم عدد الايطاليين المرتزقة في العراق وتحت اي قواعد يعملون وهل ذلك يتوافق مع مهمة السلام المزعومة التي تقوم بها القوات النظامية الايطالية".

ويرى الجنرال جان هاينريش الرئيس السابق لادارة الاستخبارات العسكرية ان عناصر المرتزقة يمكن ان يلعبوا دورا بالغ السلبية مع مؤسسات "تغتني على حساب البلاد".

لكن الجنرال هاينريش يسوق مثالا يخالف ما ذهب اليه ويشير الى سيراليون "حيث كان تدخل الامم المتحدة باهظ الثمن ولم يؤد الى نتيجة فيما تمكنت شركة امنية جنوب افريقية من فرض الامن والهدوء".

وهو يتوقع نموا سريعا لهذه الشركات الخاصة قائلا "النظام سيتطور لانه اقتصادي وبالغ المرونة وفي الولايات المتحدة يمكن الاستعانة بالشركات الخاصة من دون موافقة الكونغرس".

والامر نفسه يراه ايضا مارغان الذي قال ان "بلدانا صغيرة مثل هولندا يمكن ان تلجأ الى هؤلاء الاشخاص للقيام بدور دولي دون الكثير من النفقات".

ويضيف مارغان الى ذلك سببين اخرين "التكتم لان مقتل مدني من هذه الشركات يثير ضجة اقل من مقتل جندي"، ثم "الفاعلية فعندما نرى عنصرا من مشاة البحرية الاميركية في الثامنة عشرة يطلق الرصاص على الحشود نفهم اهمية هذه الشركات التي تتميز بالمهنية".

المصدر

[نصير المهدي]

مهمتهم تراوح بين حماية آبار النفط وحراسة بريمر

15 ألف أجنبي في العراق يعملون في شركات أمنية خاصة



سواء اطلق عليهم "مرتزقة" او "عناصر امنية"، فان مهنة آلاف من المسلحين المدنيين الذين تستعين بهم قوات الائتلاف في العراق تشكل ظاهرة تبدو مثيرة للجدل قانونياً واخلاقياً، الا انها على رغم ذلك مهنة واعدة.

وتراوح مهمات هذه الفئة من العاملين الذين يقدر عددهم بـ15 الفاً في العراق بين حماية آبار النفط وحراسة الحاكم المدني الاميركي الاعلى للعراق بول بريمر. ويعمل هؤلاء لدى شركات مختلفة من اكثر من جنسية. بعضهم يضطر الى استخدام سلاحه احياناً وبعضهم لم ينج من تهم التعذيب خلال عمليات الاستجواب في سجن ابو غريب.

وتريد الحكومة العراقية الموقتة ان تخضع هذه الميليشيا الحقيقية في البلاد للقوانين العراقية اعتباراً من 30 حزيران الجاري، لكن السلطات الاميركية التي تستعين بها اكثر فاكثر تريد لها حصانة معينة.

ويوضح جان مارغان من مؤسسة البحث الاستراتيجي في باريس ان "بعض هذه الشركات الخاصة التي تعمل في انحاء من العالم تمتلك مروحيات ومدرعات خفيفة واسلحة ثقيلة ولا شك في انها في النهاية تستخدم مرتزقة متعهدين".

ويرى استاذ القانون الدولي في جامعة نانتير قرب باريس الان بيليه ان "عنصر المرتزقة هو ذلك الذي يدخل طرفاً في نزاع ودافعه الربح. انه عمل يمنعه القانون الدولي".

وكان خمسة من "العناصر الامنية" هذه قتلوا الاسبوع الماضي في بغداد واكدت الانباء ان بينهم بريطانيين اثنين وفرنسياً واميركياً وربما فيليبينياً.

وحرصت الحكومة الفرنسية التي اعتمدت اعتباراً من شباط 2003 قانوناً يحظر نشاط المرتزقة، على التأكيد ان الفرنسي الذي قتل في العراق لم يكن "عنصراً امنياً" بل "فنياً في احدى المؤسسات".

وفي الولايات المتحدة طلب 13 من اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين مطلع نيسان من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ان يوضح مهمة اربعة اميركيين من "العناصر الامنية" الاميركيين قتلوا في 31 اذار الماضي في مدينة الفلوجة العراقية، وابدوا قلقهم من وجود "جيوش خاصة تعمل خارج السلطة الحكومية".

كذلك اكتشفت ايطاليا هذه الظاهرة في 12 نيسان الماضي مع خطف اربعة ايطاليين كانوا يعملون لحساب شركة اميركية وقتل الخاطفون واحداً منهم بينما اطلق الثلاثة الآخرون في 8 حزيران. وقال عضو مجلس الشيوخ الايطالي عن حزب الخضر فيوريلو كورتيانا موجهاً سؤاله الى الحكومة وفي ظل اي قواعد يعملون وهل ذلك يتفق ومهمة السلام المزعومة التي تقوم بها القوات النظامية الايطالية".

ويرى الرئيس السابق لادارة الاستخبارات العسكرية الجنرال جان هاينريش ان المرتزقة يمكن ان يضطلعوا بدور بالغ السلبية مع مؤسسات "تغتني على حساب البلاد".

(و ص ف)

النهار 19 - 6 - 2004