عندما يصبح المرء ساقطاً
صورة من أرشيف الساقطين خلقياً
<<لا أعتقد أن هناك نظاماً عربياً مرتاحاً لمسرحية المحاكمة>>
رئيس الدفاع عن صدام ل<<السفير>>: سنبرئه من تهمة حلبجة
استفدنا من الليبيين ومن خبرتهم بملف لوكربي
وصف رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين محمد الرشدان التهديدات التي تناقلتها وسائل الاعلام أمس الاول حول <<ملثّمين يتوعّدون بقطع روؤس محامي صدام حسين>> بالتهديدات <<المقلقة>>، معتبرا أن الولايات المتحدة والعملاء في العراق هم مصدر هذه التهديدات، مرجّحا ايضا أن تكون خلفها <<دولة عربية تنطق العربية وتتصرف صهيونيا>>، في إشارة الى دولة عربية خليجية. وقال، في حديث خاص ل<<السفير>> في دبي، ان لجنة الدفاع لن تذهب الى بغداد ما لم تتأمن لها الحماية الدولية اللازمة.
وزوّد الرشدان <<السفير>> بوثائق، ال انها صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر، تشير الى ان <<الرئيس العراقي تعرّض لمعاملة سيئة تصل الى حد إصابته بجروح بعد اعتقاله>> وعبّر عن مخاوف اللجنة على حياة صدام.
وأكد أن لدى اللجنة الدلائل كافة التي تبرئ صدام من اتهامه بارتكاب جرائم ضد شعبه والانسانية <<بما فيها إبادة الأكراد في حلبجة>>، رافضا الافصاح عن طبيعة هذه الأدلة إلا خلال محاكمة <<قانونية وعلنية ونزيهة>>. ووصف الرشدان رئيس الحكومة العراقي أياد علاوي <<برئيس مجلس العصابة>>، مؤكدا مرة أخرى على ما سبق وذكره عن تهديدات وزيري الدفاع والعدل العراقيين لأعضاء اللجنة <<بتمزيقهم إربا في حال دخولهم بغداد>>.
وحول تركيزه على عدم قانونية المحكمة العراقية المعينة من الاحتلال، قال الرشدان <<أنا ضد سياسة الأمر الواقع. الحجر الفلسطيني الذي يرمى اليوم في وجه دبابة إسرائيلية قد لا يكون له تأثير مادي لكنه دليل الرفض الشعبي الفلسطيني للأمر الواقع الذي أقرته هيئة الامم المتحدة. حتى الآن لم ترتكز دولة <<اسرائيل>> ارتكازا أساسيا في المجتمع الدولي بسبب هذا الحجر. أبطال الفلوجة الشرفاء حتى هذه اللحظة يقلقون المحكمة العراقية وما يسمّى برئاسة الوزراء وإدارة الرئيس بوش وحتى موقعه الانتخابي. نرفض الامر الواقع ونعمل من أجل التاريخ ومتأكدون ان المقاومة ستنتصر وتعيد الامور الى نصابها. سنرافع اذا سمحت لنا المرافعة واذا تأمنت لنا الحماية. نحن لا نرغب بالانتحار المبكر>>.
وأضاف الرشدان <<نحن نطالب بمحاكمة علنية وهذا مرتكز أساسي من مرتكزات العدالة، والنتيجة ستكون إدانة الرئيسين الاميركيين جورج بوش الاب والابن، ونحن على ثقة كاملة بذلك ولدينا البينات القانونية الكاملة لإدانة من تسبب بقتل مليون ونصف المليون عراقي نتيجة الحصار الجائر على العراق الذي منع دخول الحليب وقلم الرصاص بدعوى ثبت كذبتها وهي حيازة العراق أسلحة دمار شامل>>.
وقال المحامي الاردني <<باستثناء دولة عربية تنطق بالعربي وتفكر <<صهيونيا>>، لا أعتقد أن هناك نظاما عربيا مرتاحا لمسرحية المحاكمة هذه.
لا أحد يريد تكريس الامر ليصبح تقليدا قانونيا في ما بعد، خاصة أن القانون الدولي غير مكتوب ويعتمد على السوابق. فإذا حوكم صدام اليوم على أساس محاكمة غير قانونية ستكرّس هذه السابقة. العدوان على العراق غير قانوني، اذا أقر هذا العدوان من قبل المجتمع الدولي ما الذي يمنعها (أميركا) من الدخول الى ايران والسعودية ودبي وتغيير الحكام وتنصيب الاميركيين رؤساء وحتى فرنسا والصين. ندافع عن الحق>>.
وردا على سؤال حول جرائم بوش الاب والابن وجرائم النظام العراقي السابق، قال الرشدان <<بداية نحن لا نؤمن بأن هناك مسؤولية قانونية جنائية تقع على الرئيس العراقي صدام حسين في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه السلطة في العراق. في المقابل، لدينا إثباتات واضحة في موضوع جرائم سجن <<ابو غريب>> تدين الاميركيين وعملاءهم وتورطهم قانونيا. وبالنسبة لصدام حسين، هو لم يقم بهذه الجرائم ولدينا البيانات التي لن أفصح عنها الآن. ولكن سأضرب مثالا واحدا، وهو تهمة استعمال الاسلحة الكيميائية بحق الاكراد. هناك تصريح من البنتاغون يشير الى ان العراق لم يمتلك هذا النوع من الاسلحة الكيميائية طيلة الفترة الماضية، مما يعني ان الذي قام بالابادة في حلبجة هي جهات أخرى وليس صدّام>>.
وعندما ذكّرناه بأن بعض المسؤولين العراقيين اعترفوا بالمسؤولية عن مثل هذه الاعمال، قال الرشدان <<هذا مختلف عن الحسابات القانونية. فحين تثبت بالبيّنة الداحضة عدم حيازتك لأداة الجريمة لا يمكن معاقبتك كمجرم حتى لو شهد الشهود. البنتاغون يعرف مصدر الأسلحة الكيميائية، لكنني لست بصدد الكشف عن أوراقي الآن الى حين المرافعة، إن تأمنت لنا كما نرغب>>.
وحول وجود 36 طنا من الادلة التي تواجه صدام، وتمويل بملايين الدولارات لجهود قضية المحاكمة واستعدادات هيئة الدفاع بالمقابل، قال الرشدان <<قد نكون لجنة متواضعة، لكننا جمعنا حتى الآن ما يقارب ثلاثين ألف ورقة نرتكز عليها في الدفاع عن صدام حسين. ثم ان المسألة ليست من يجمع أوراقا أكثر. فلو كانت لديهم البيّنات الحقيقية لما احتاجوا الى أكثر من عشر صفحات. نحن نحترم القانون ونتحداهم ان يحترموا القانون. وبخصوص التمويل، كلنا متبرعون، ونصرف على حملتنا من جيوبنا الخاصة. :D:: وليس لدينا حتى الآن أية جهة داعمة ماليا. ولكن ان كانت هناك أي جهة عربية أو غربية تنوي دعمنا ماديا أو معنويا فنحن نرحب بذلك الدعم على ألا يكون مشروطا>>.
وسئل عن وجود ابنة الرئيس الليبي عائشة القذافي في هيئة الدفاع، وما اذا كان ذلك يضرّ بالحسابات السياسية الليبية اليوم تجاه المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا، وعن توقعاته منها أن تضيف على جهود هيئة الدفاع، قال الرشدان ان <<الدكتورة عائشة هي من الاساتذة الخبيرين في القانون الدولي، وهي على دراية تامة بتفاصيل ملف المحاكمة والدعوى. وأثناء وجودي في ليبيا منذ أيام، التقيت بمجموعة من خيرة أساتذة القانون هناك واستفدنا منهم ومن خبرتهم بملف <<لوكربي>>، وعلى ما يبدو، سيتوجه وفد ليبي قانوني في الايام المقبلة الى مقرنا في العاصمة الاردنية عمّان بغرض التعاون والتنسيق. نحن نرحب برجال القانون في لجنتنا من أي مكان أتوا منه. اليوم فقط اجتمعت مع ستيفاني جوفاني وهو من كبار المحامين في العالم ومستشار ملكة بريطانيا والذي جاء من بريطانيا متبرعا بالانضمام للجنة.. ويساندنا أيضا أكثر من ألف وخمسمئة محام من إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا، ولكن على الصعيد التنفيذي هناك ثلاثون محاميا فقط يحضرون للدعوى، ويزداد العدد ويقل بحسب الظروف. فالأعضاء الاميركيون لا يستطيعون حضور الاجتماعات اليوم، ولكن لو تمت المحاكمة سيحضر الجميع>>.
وسئل مجددا عن جدوى وجود عائشة القذافي وما اذا كان يعبّر عن موقف ليبي رسمي داعم لهم، فقال <<واجبي قانوني ولا أريد الخوض بمواضيع سياسية. الدكتورة عائشة شعرت بأن محاكمة صدام حسين هو إجراء مخالف للقانون وهي تحترم القانون لذلك تطوّعت. على كل حال، هي ذكرت لي أثناء التقائي بها أن الرئيس صدام حسين بمثابة والد،:D:: ويكفينا هذا الدعم المعنوي من ليبيا>>.
وقال الرشدان <<قبل الحديث عن إعدام وغيره، كل ما نريده محاكمة خارج العراق ومحامون محيايدون. ما يحصل اليوم ليس محاكمة، انه تحويل أنظار عن اعتداء على الامة العربية المقصود به سرقة النفط العراقي، ولا أدري ان كان الشعب الاميركي يرتضي أن يأكل طعامه ممزوجا بدماء العراقيين والنفط المنهوب>>.
وعما اذا كان يخشى على حياة صدام وكيف رأى محاولته الدفاع عن نفسه، قال الرشدان <<لقد باشر (صدام) بمحاسبة القضاة. ونحن بالفعل نخشى على حياته ووردتنا معلومات انه في فترة اعتقاله قد أصيب بجروح ولدينا الاوراق التي تثبت ذلك>>. وتابع <<قانونيا، الاسير يعامل معاملة الجندي في الدولة الآسرة، والجنرال معاملة الجنرال، ورئيس الجمهورية معاملة رئيس الجمهورية. من اين أتت الجروح الخفيفة اذاً؟ هل كانوا يشغلونه في المطبخ؟ لذلك نخاف على حياته ونعتقد انه معرّض للتعذيب وربما أبعد من ذلك>>.
وفي الختام سئل الرشدان عن سبب توليه الدفاع عن صدام فقال <<أنا لا أدافع عن رئيس جمهورية العراق الشرعي وانما عن الامة العربية والاسلامية. لا يجب أن نقبل بتكريس سابقة قانونية يعتمد عليها لتغيير أي نظام سياسي عربي في المستقبل. لقد تبرعت بداية بالدفاع عن الرئيس العراقي ثم جرى تكليفي بعد ذلك من عائلة الرئيس العراقي، وأنا مؤمن ببراءة موكّلي>>.
حاوره في دبي: ابراهيم توتونجي
http://www.assafir.com/iso/today/world/132.html
رد مع اقتباس
[/align][/align]
