المرتزقة الأجانب.. خطر جديد يهدد العراق

[الحسيني]

المرتزقة الأجانب.. خطر جديد يهدد العراق





د. عبدالخالق حسين- البديل

تفيد أنباء مقلقة عن أن الإنفلات الأمني في العراق جعل منه مرتعاً ليس للإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة فحسب، بل وقبلة للألوف من مرتزقة عسكريين سابقين، أمركيين وبريطانيين وغيرهم، جندتهم شركات الأمن العالمية الخاصة للقيام بحماية المنشآت والمقاولين والخبراء الأجانب، وأن عدداً كبيراً من هؤلاء صاروا يشكلون خطراً على الأمن "حيث يعيثون في الأرض العراقية قتلا وفسادا من دون رادع، وخارج جميع القوانين المرعية " . وقد بلغت جرائم هؤلاء حداً "بحيث طلبت الحكومة العراقية برئاسة الدكتور أياد علاوي من وزير الخارجية البريطانية جاك سترو مساعدتها في محاولاتها الرامية إلى لجم هذه العصابات ". (تقرير إيلاف نقلاً عن صحيفة التايمز اللندنية).

كذلك كتب السيد نوري جاسم المياحي من بغداد، مقالاً مهماً بهذا الخصوص، أشار فيه إلى أضرار هؤلاء المرتزقة على الاقتصاد الوطني، حيث يتقاضون رواتب خيالية تبلغ في بعض الحالات عشرات الألوف من الدولارات شهرياً للمرتزق الواحد تدفع لهم من الأموال المخصصة لإعمار العراق، في الوقت الذي يوجد في البلاد عشرات الألوف من العسكرين العراقيين العاطلين عن العمل يعانون من الفقر والعوز وبإمكانهم القيام بحماية المنشآت والمقاولين الأجانب أفضل بكثير من غيرهم وبأقل تكاليف، فهم أعرف بشؤون بلادهم من المرتزقة الغربيين. كذلك لكي لا يستغل الإرهابيون العوز المادي لهؤلاء العسكريين العراقيين فيستدرجونهم ويغرون البعض منهم بالمال للقيام بأعمال الإرهاب والتخريب.

لقد صار تجنيد المرتزقة من عسكريين أجانب سابقين من قبل شركات مختصة بالأمن، صناعة مزدهرة في الغرب، لم تكتف بتقديم خدماتها الأمنية لزبائنها في مناطق مختلفة من العالم فحسب، بل وتقوم هذه العصابات حتى بتنظيم انقلابات ضد حكومات في دول الأطراف، كما حصل مؤخراً في محاولة انقلابية فاشلة ضد حكومة جمهورية غينيا الإستوائية الصغيرة والغنية بالنفط، والمتهم بتمويلها مارك تاجر، ابن مارغريت تاجر، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن تكاليف المرتزقة صارت عبئاً ثقيلاً على ميزانية إعمار العراق، بحيث راحت تلتهم حوالي 20% إلى 30% من هذه الميزانية حسب بعض التقديرات. ومن هنا تبرز مخاطر وجود هذه العصابات المنفلتة على الأمن والاقتصاد الوطنيين. فبالإضافة إلى عدم جدوى الإعمار في هذه الظروف العصيبة بوجود المخربين من الإرهابيين، إذ ما أن تنتهي الشركات من بناء مشروع حتى يأتي المخربون فيدمرونه ويحيلونه إلى خرائب وأنقاض، إضافة إلى تصاعد موجة خطف خبراء وعمال أجانب من قبل الإرهابيين الإسلاميين لإرغامهم على مغادرة العراق وعصابات الجريمة لقاء الدية والثراء السريع. لذلك وفي ظل هذه الظروف الشاذة والعصيبة يبرز السؤال: ما الجدوى من بناء مشاريع باهظة التكاليف ثم هدمها بعد إنجازها مباشرة؟

لذلك نرى من الصواب الاستغناء عن خدمات المرتزقة الأمنيين الأجانب وتأجيل البدء بتنفيذ مشاريع الإعمار في الوقت الحاضر ما عدا الحيوية منها ذات العلاقة بحياة الناس اليومية مثل مشاريع الماء والكهرباء والصرف الصحي والبريد والخدمات الصحية...الخ وتركيز اهتمام الحكومة وجل طاقاتها على الأمن، للقضاء على الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة، إلى أن تستتب الأمور الأمنية وعندها يمكن البدء بالإعمار ودون الحاجة إلى عصابات المرتزقة الأجانب.

قد يعترض البعض على هذا الاقتراح قائلاً أن مواصلة العمل بهذه المشاريع ضرورية لأنها توفر العمل لملايين العاطلين الذين يشكلون الاحتياطي للجريمة والإرهاب حيث يلجئون إلى الإجرام والتخريب كوسيلة لكسب عيشهم. وردي على هذا الاعتراض رغم وجاهته، أنه يمكن تعيين العاطلين في المشاريع المقترحة ودفع رواتب لهم حتى دون البدء بتنفيذها إلى أن يتم القضاء على المخربين، كما هي الحال في توزيع المواد الغذائية على الناس مجاناً وفق البطاقة التموينية بموجب برنامج الأمم المتحدة (نفط مقابل الغذاء). وعندها يمكن البدء بتنفيذ مشاريع الإعمار دون الحاجة إلى استيراد هذا العدد الكبير من المرتزقة الأجانب لحماية الخبراء والمقاولين.

[نصير المهدي]

200 شركة للحمايات الخاصة في العراق


بغداد - د. حميد عبد الله - خاص لـ«أخبار الخليج«


أكدت مصادر أمنية عراقية ان عدد شركات الحراسات الخاصة التي وفدت إلى العراق بعد الاحتلال بلغت 200 شركة! وأفادت المصادر ان 20 ألف موظف ورجل أمن يعملون في هذه الشركات يحملون جنسيات أوربية وافريقية وأمريكية موضحة ان استقدام هذا العدد من الشركات جاء بسبب عجز قوات الاحتلال عن حماية الشركات،

المؤسسات الأجنبية ومكاتب الوكالات والصحف العالمية مشيرة إلى ان ممثلي شركات الحماية الخاصة دخلوا العراق بعيد سقوط النظام السابق وفتحوا لهم مكاتب في المنطقة الخضراء عارضين خدماتهم على من يحتاج إليها، وقد تولت هذه الشركات في البدء حماية مكاتب الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر وأعضاء مجلس الحكم وبيوت استخدمتها الاستخبارات الأمريكية كمقار لها وان هذه الشركات تعمل بإشراف الاستخبارات العسكرية لقوات الاحتلال! وأكدت المصادر العراقية ان الموظفين في هذه الشركات يتقاضون أجورا تزيد عشرين ضعفا عما يتقاضاه نظراؤهم العراقيون وان المتقاعدين والمسرحين من الجيش الأمريكي والبريطاني يتقاضون رواتب تصل إلى 20 ألف دولار شهريا موضحة ان عناصر الوحدات الخاصة المسرحين من الجيش الأمريكي وعناصر وحدة القبعات الخضر البريطانية لهم أفضلية في العمل بهذه الشركات بسبب ما يتمتعون به من خبرات عالية في مجال الحراسات وحفظ الأمن! وأشارت المصادر إلى ان هناك الآلاف من المرتزقة يعملون في هذه الشركات ويحتل المرتزقة من جنوب أفريقيا واستراليا ونيبال والهند وباكستان وفرنسا وفيجي وتشيلي ومن عرب إسرائيل المرتبة الثانية من حيث مستوى الأجور موضحة ان هناك 1500 مرتزق من جنوب أفريقيا كانوا يعملون في شرطة النظام العنصري وهاجروا من البلاد بعد زوال ذلك النظام! يذكر ان 58 حارسا أجنبيا قتلوا في العراق خلال فترة عام ونصف أعقبت الاحتلال ويحتل الحراس النسبة الكبرى بين الرهائن الذين تم اختطافهم من قبل جهات مجهولة في العراق!



اخبار الخليج 3 - 7- 2005

[نصير المهدي]

الأمم المتحدة «قلقة« من تجنيد مرتزقة من امريكا الجنوبية لارسالهم الى العراق


كويتو - (ا ف ب):

اعربت مجموعة من خبراء الامم المتحدة الجمعة في كويتو عن «قلقها« لتزايد عمليات تجنيد تقوم بها الولايات المتحدة لمرتزقة من امريكا الجنوبية في العراق. وقالت الكولومبية امادا بينافيدس التي تقود فريق الخبراء الدوليين ان «تجنيد اشخاص للعمل في العراق ليس مشكلة اكوادورية فقط انها مشكلة امريكية لاتينية«.

واضافت «ان فريقنا لاحظ بقلق تزايد عمليات تجنيد مواطنين من امريكا الجنوبية للعمل كحراس امنيين مقابل اجور زهيدة«. وقالت بينافيدس ان المجندين «الذين ينتهي بهم الامر الى القيام بمهام عسكرية« يتم ارسالهم الى العراق «في ظروف غير انسانية«، موضحة ان ارباب العمل يقومون بمصادرة جوزات سفرهم. واكدت «لدينا شكاوى في امريكا اللاتينية وهذه الحالات في تزايد بكل تأكيد«. وتابعت الخبيرة نفسها «جمعنا ادلة في الاكوادور وكذلك في هندوراس حيث توجد شكاوي محددة«. وكانت مجموعة خبراء الامم المتحدة زارت في وقت سابق هندوراس حيث التقت السلطات ورجال قانون اضافة الى ممثلين عن منظمات غير حكومية. واضافت بينافيدس ان المجموعة طلبت من سلطات البيرو وتشيلي وكولومبيا السماح لها بالتحقيق في هذه الدول. وكانت كويتو شهدت في اغسطس 2005 فضيحة بعد ضبط رجل اطفاء امريكي سابق وهو يقوم بتجنيد حراس مأجورين كولومبيين للحرب في العراق. وفي بوغوتا ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس مرات عدة ان مواطنين امريكيين يقومون بتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين لارسالهم الى العراق.



اخبار الخليج 3 - 9 -2006