الانتخابات الموعودة: قدرة الحكومة والتحديات

[ابو محمد الحسيني]

الانتخابات الموعودة: قدرة الحكومة والتحديات !

بقلم: رياض الحسيني/ كاتب وسياسي عراقي - كندا
www.geocities.com/numnmat


اذا ما صحت التوصيفات الحكومية، والمانشيتات الصحفية، والفرقعات الاعلامية، والبروتوكولات الموقعة، والوعود المقطوعة، بخصوص اجراء الانتخابات بحلول العام القادم، فان حدث مثل هذا لن يخلو من مفاجئات واعتراضات وتجاوزات واتهمات ومضايقات ؟!
لايشك احد بقدرة الامم المتحدة على انجاز هذا الحدث في وقته واوانه. كما لايشك احد بجدية الحكومة العراقية للمضي قدما في العملية الديمقراطية التي تعد بها كل فئات ومكونات الطيف العراقي. لكن كيف يمكن للامم المتحدة والحكومة العراقية ان يحملا المواطن العراقي على المساهمة في العملية الديمقراطية المرجوة اذا ما قرر مقاطعتها ذاتيا واقتصر الامر على المؤدلجين وهم لايشكلون بطيبيعة الحال 10% من مجموع الجماهير المليونية؟!
اذن لابد وان تهيأ الحكومة العراقية الاجواء من الان وترفع من معنويات المواطن وتحسسه بنوع من الاهمية لممارسة هذا النوع من الحق الذي استلبته منه الحكومات السابقة. ففي الوقت الذي يتوجس فيه المواطن المستقل تحديدا من نزاهة الانتخابات وجديتها، فان واجب الحكومة هنا يتمحور حول زرع ثقة المواطن بالعملية وما يتمخص عنا من جهة، واعادة الثقة له بنفسه من جهة ثانية. العملية التوعوية في مثل تلك الممارسات مهمة للغاية اذا ما اريد لها النجاح الساحق وليس نجاح 51%، الذي يعتمده اصحاب الاسهم ورجال الاعمال. فالاقبال الشديد على الانتخابات الموعودة وفي وقتها المحدد سلفا يعطي للحكومة فرصة لنيل ثقة المواطن ويرفع رصيدها. في المقابل يكسب المواطن امل التغيير ليكون الواعز الحقيقي والمحرك الاساس له هو المنطق الوطني لا غير.
ثمة توجسات وتخوف ربما يلوح في الافق من مقاطعة الانتخابات من جهات معروفة ومناطق محددة وربما تتوسع لتشمل مناطق اخرى مرشحة للانخراط في عملية الجذب والشد بين الحكومة وبينها. فاذا ما اتسعت دائرة المقاطعة لتشمل ثلاث محافظات وحسب الفقرة (ج) من المادة 61 من الدستور المؤقت عندها يحصل مالا يحمد عقباه ولن تسقط الانتخابات فحسب بل سيؤدي الامر الى سقوط الحكومة التي تعرضت ومنذ تشكلها لاكثر من هزة عنيفة استطاعت ان تسيطر على تماسكها بجهد جهيد.
الامر الثاني والذي يثير الرعب هو الامن الشبه مفقود في الشارع العراقي. فاذا ما اعتمدت الفصائل الارهابية وشبكات التخريب منطق التهديد والوعيد بحق المواطن في غياب المراقبة الامنية المشددة من جانب الحكومة وضبطها ووأدها في مهدها، فان ذلك سيؤدي الى نسف العملية الانتخابية برمتها. بل وسيؤدي الامر في النهاية الى حالة كارثية لن يقف فيها الطرف المستهدف مكتوف الايدي خصوصا وانه قد استُهدف مرات عديدة من دون مبرر اخلاقي او واعز انساني او محرك وطني.
العامل الاخر والذي لايقل في تجاهله اهمية عما سبق هو اعتماد اللوائح الحزبية ذاتها في عملية التزكية والترشيح. بمعنى عدم السماح للدماء الجديدة في تطعيم الفسيفساء السابقة خوفا من فوزها بمقاعد في البرلمان وبما يعزز من نفوذها ليكون دافعا قويا لها للتنافس على مواقع هامة وحساسة في الدولة العراقية الجديدة وهو ما لا يروق للادارة الامريكية وحلفائها. وفي حال تنحيتها بمكر ومكيدة او محاربتها علنا او سرا سيكون كل ذلك بمكان اثارة متاعب مستقبلية للحكومة الفتية شعبيا واقليميا ودوليا.
الحدث القادم يشكل امتحانا اخيرا للحكومة الحالية. لذا فالحكمة في التعامل مطلوبة، والمشاورة والتشاور مطلوب، وتسيير منطق العقل الكبير مع القوة الخفيفة كفيل بحل الامور ذات الصلة. اما المواطن العادي فمهمته تتمحور في حسم الامور العالقة عبر صندوق الاقتراع ليكون اهلا لتنكب التزاماته الوطنية والاخلاقية التي لن يقوم احد بها بالنيابة عنه.

صحيفة النهضة – العدد 238 بتأريخ 15 ايلول 2004 --- الصفحة 9
http://www.al-nahdhah.com/PageList.aspx?Issue_Id=229

[نصير المهدي]

العراق: هل يجوز القضاء علي منظمات لا ترضي عنها الحكومة؟
2004/09/17

رياض الحسيني
يكتنف الاستغراب والدهشة اغلب المتابعين لمجريات الاحداث العراقية ميدانيا وسياسيا، وتحديدا علاقة السيد مقتدي محمد صادق الصدر مع حكومة العراق المؤقتة وتحديدا مثلث رئاسة الوزراء والدفاع والداخلية. الاستغراب هذا يتأتي من طرف سبب اعلان تلك الحكومة ومنذ تقلدها هذا المنصب الفخري الاستشرافي المؤقت لاستخدام منطق القوة والتهديد والوعيد سواء اكان مع دول الجوار او مع فعاليات ومكونات الشعب العراقي غير الممثلة في المنظومة الحكومية؟
لاشك ان الوضع الذي يمر به العراق حاليا وفي ظل تداعيات الاحتلال وما يتمخض عنه من تنازلات ومراوغات واحتمالات وتجاوزات، كل ذلك يجعل من يقف علي سدة الحكم متوجسا قلقا يصارع الزمن وفي سباق مع الاخر للوصول الي المبتغي والمراد.
لا احد ينكر ان الجميع متفقون علي ضرورة بسط الامن والنظام واشاعة روح الامان في الشارع العراقي الذي بات مرتعا لجماعات النهب والسلب وشبكات الجريمة والتهريب، كما انه من المؤكد ان الخلاف انما يتمحور حول طريقة التعامل مع الفعاليات السياسية العراقية غير الممثلة في الحكومة المؤقتة او تلك التي تعارض الاحتلال الامريكي لارض العراق. وفي تلك الحال يتوجب علي الحكومة التمييز بين الغث والسليم وبين الهدم المنظم والنقد الشديد، بين من يريد قتل الوطن وبين من له رؤية سياسية غير ناضجة ربما من وجهة نظر الاخر علي الاقل. وفي ذلك كله يبقي السؤال الذي كما يقال عنه (حمّال اوجه) وهو: هل الشدة والقوة هما الحل الوحيد للخروج بالوطن والمواطن من الازمة الامنية والحال المتصدعة؟
لا شك ان التعامل مع ما يحدث في الشارع العراقي من عنف وتحديدا ازمة النجف قد فرض نفسه علي اجندة الحكومة العراقية المؤقتة وعطّل الكثير من المشاريع الانمائية والخطط المستقبلية التي كان من المفترض ان تأخذ مكانها في وقت قياسي نظرا للحاجة الملحة لها. وبدلا من التفكير جديا في القبض علي شبكات الجريمة والارهاب واحراز نصر يرفع رصيدها الانتخابي الموعود فقد انجّرت الحكومة الي صراع وطني ـ وطني داخلي جعل منها خاسرا اول لمستقبل سياسي ما فتأت تصفه واعدا . بينما استطاع الطرف الاخر ان يحرز تقدما علي كل الاصعدة بما فيها رصيده الداخلي الاخذ بالاتساع رغم الخناق والتضييق المضروب عليه.
هذا الاخر فيما هو تيار الصدر او التيار الصدري وبغض النظر عن قناعاته واجندته وما يؤمن به فانه في النهاية رصيد وطني وشعبي لايمكن الاستغناء عنه في اي حال من الاحوال. اما لو كانت الممارسات غير المقبولة من قبل بعض انصاره والمتعاطفين معه سببا لاقصائه او القضاء عليه فذلك يعني اننا سندخل في صراع علني مع بعضنا البعض متبعين نهج الضرب فوق وتحت الحزام، صراع لا نهاية ولاحصر له، لا يبقي ولا يذر. فالعراق يملك اليوم 150 تكتلا سياسيا يشمل احزابا وحركات وتيارات هذا فضلا عن الهيئات والمنظمات التي لا تلتقي مع الحكومة المؤقتة الا في المواطنة، فهل يعني ذلك انه يجب القضاء عليها والتخلص منها جميعا؟ ربما يعترض سائل بان هذه الهيئات والمنظمات لم ترفع السلاح في وجه الاحتلال ولا الحكومة المؤقتة! المسألة ليست خاصة بالعصيان المسلح بقدر ما هو الخوف والتوجس من انتهاج الحكومة لتلك السياسة القهرية لحل الازمات، وقد تتخذها سياسة مستقبلية واستراتيجية عامة لادارة دفة البلاد لنعود من جديد الي حكم الاستبداد والقهر والتسلط وكأنك يا ابو زيد ما غزيت . المطلوب من الحكومة ايا كانت صفتها ووعودها واجندتها ان تنتهج منطق المصالحة الوطنية واعطاء الاخر فرصة طرح الثقة في الحكومة التي ينظر لها في الوسط الجماهيري العربي علي انها حكومة احتلال وتنفذ اوامر الاحتلال وتنطق بمنطق الاحتلال!
ما يثير الدهشة والاستغراب هنا هو انسحابنا من مطاردة الارهابيين وقتلة الشعب العراقي والتملص من التزاماتنا الوطنية والانخراط في وهم اقتلاع جذور التيار الصدري! فتركنا محاكمة المجرمين وتناسينا اعمالهم الاجرامية بحق الشعب العراقي والوطن العراقي وهي دراية لنبحث عن محاكمة السيد مقتدي الصدر متهمين اياه بقتل السيد الجليل مجيد الخوئي وهي رواية! تركنا شبكات الارهاب والجريمة المنظمة لاعادة تنظيم وهيكلة قواهم بينما انتهجنا سياسة البطش والقتل والتدمير في النجف الاشرف! ادّعينا الديمقراطية ووعدنا بتطبيقها ونحن نمارس ابشع سياسة لاقصاء الاخر، مع الحرص الشديد علي اتباع نظام المحاصصة الحزبية وتوطيد الدعائم الفئوية! عارضنا نظام البعث وصدام ورفعنا لافتات المطالبة بدماء الشهداء وحقوق اليتامي والثكالي لنعيد القتلة الي مناصبهم من جديد واضعين كل من يلهج باسم الوطن ويدعو لحمايته في خانة التزوير حينا والتبعية حينا اخر! لفظنا ابناء الشهداء وحملة راية الجهاد حتي قبل ان يصلوا الي ابواب وزاراتنا بينما اخذ المتسلقون والمنافقون نصيبهم من الحكومة وفي ارفع المناصب. امتلأت الوزارات بالمؤدلجين واصدقائهم بينما اكتظت الشوارع والازقة بالمستقلين والعاطلين من اليتامي والمهضومين سياسيا والمشطوبين طائفيا في الزمن الغابر، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت!


القدس العربي 17 - 9 - 2004