الحكم على اغاجري اثار موجة احتجاجات طلابية واسعة في ايران
قال قاض في المحكمة الايرانية العليا، ينظر في استئناف قدمه الاستاذ الجامعي هاشم اغاجري، الاحد إن حكم الاعدام الصادر بحق هذا الاكاديمي خاطئ ولا بد من إلغائه.
وكان صدور الحكم باعدامه قد تسبب في اندلاع اضطرابات واحتجاجات طلابية أواخر العام الماضي، وهو ما أشعر الجناح الديني المحافظ في ايران بالصدمة.

وقد دفعت تلك الاحتجاجات المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي الى اصدار تعليمات باعادة النظر في الحكم.


علينا الا نحكم على ما يقوله قاض واحد ولا بد ان ننتظر حكم المحكمة العليا

محامي اغاجري وقد اتهم أغاجري، البالغ من العمر 45 عاما والمحاضر في التاريخ، بالزندقة لدعوته في محاضرة ألقاها في همدان غربي إيران إلى إصلاح المؤسسة الدينية، قال فيها إن على المسلمين أن لا يطيعوا رجال الدين طاعة عمياء.

كما أثار اغاجري حفيظة الجناح المتشدد بمقارنته السلطات الدنيوية التي يتمتع بها حكام إيران مع باباوات الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى.

لكن محمد ساجدي، احد القضاة الثلاثة بالمحكمة العليا الذين ينظرون في القضية، قال ان الحكم يخالف قوانين الشريعة الاسلامية.

خامنئي صاحب الكلمة الاخيرةوأوضح، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية، أنه نظر في القضية "واعتقد ان دفاع اغاجري لم يحظ بالاهتمام الضروري وانه (الحكم) غير شرعي ويجب إلغاؤه".

إلا أن الامر يتطلب موافقة اثنين على الاقل من القضاة الثلاثة في المحكمة العليا على الغاء الحكم.

وقال خبير قانوني، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، ان تصريحات ساجدي تمهد السبيل أمام إلغاء حكم الاعدام على ما يبدو، لكن صالح نخبخت محامي اغاجري كان حذرا بقوله: "علينا الا نحكم على ما يقوله قاض واحد ولا بد ان ننتظر حكم المحكمة العليا".

ولكن اغاجري سيظل في مواجهة باقي محكوميته وهي السجن، حتى في حال ألغت المحكمة العليا حكم الاعدام.

وكان الحكم الاصلي قد صدر خلال محاكمة سرية دون حضور محاميه في مدينة همدان، وحكم بجلد اغاجري 74 جلدة، والسجن لثمانية اعوام، ينفذ بعدها حكم الاعدام فيه.