سوء أداء مجالس المحافظات لايمثل مع وجود الوعي والواقعية والإنصاف وعدم المزايدة والتلاعب بمشاعرالناس وبالاً
ما نفخر به هو عدم وجود من يشير إلى فساد أو تلاعب أو عدم جدية في مواجهة التحديات[line]-[/line]أبرز أسباب الاعاقات التي واجهت عملنا في المحافظات من دون الدفاع عن اي جهات مقصرة هي : استلامنا المسؤولية في واقع صعب رافقه حصول الأزمة المالية..عدم تخصص ما يكفي او اي جديد لإكمال المشاريع الموروثة ..عدم وجود ما يدعم إصلاح الخدمات في ظل تقديمها بشكل سيء مما يعني حتمية التراكم المتناسب طردياً مع حاجة الناس..المماحكات التي عرضت مجالس المحافظات إلى إجراءات متعمدة بغرض تعطيلها لحسابات سياسية [line]-[/line]
فاضل النشمي
جريدة النهار اللبنانية
المالكي يرد على تساؤلات تخص محافظي قائمة دولة القانون
يتحدث البعض عن ان مجالس المحافظات ربما ستلحق الاذى بسمعة ائتلاف دولة القانون الذي يسيطر على اغلبية 9 محافظات فيها ، لانها لم تتفوق في عملها عن المجالس السابقة .
هل تتفق مع وجهة النظر القائلة ان المجالس المحلية ربما تمثل " وبالا " على الحزب او الجهة المتصدية لها مثلما فعلت بمن كانوا قبلكم وتسهم في زعزعة حظوظه الانتخابية ؟
إجابة دولة رئيس الوزراء:
لا نريد الخوض في تفاصيل الاتفاقية لكن عودنا النظام السابق انه كلما تعرض الى ضغط او تهديد يفضل ان يعطي من ارض العراق او مائه او فضائه لكي يبقى هو على كرسي الحكم . ولم يشذ عن هذه القاعدة في تعامله مع القضية الكردية ولا في تعامله مع دول الجوار حيث قام بتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 وهو في وضع معين ثم عاد فمزقها في وضع اخر ثم عاد واعترف بها، وهكذا فعل في خيمة صفوان وسلم سيادة العراق ككل مقابل ان يبقى في السلطة.
أننا سنعمل على إنهاء كل خلافات العراق مع جيرانه لحفظ مصالح العراق ودفع المنطقة نحو الاستقرار وعلى اساس التمسك بحقوق العراق ودون التفريط بذرة من ترابه او مائه او سمائه.
لا اريد ان ادافع عن كل شيء فحتما هناك مقصرون
لكن المطلع والمنصف لا يحمل دولة القانون مسؤولية ما يجري في المحافظات لأسباب معروفة
أولها
انهم استلموا المسؤولية في ظل الأزمة المالية
و لم يخصص للمحافظات حتى ما يكفي لإكمال المشاريع الموروثة ولا شيء جديد من التخصيص،
واستلمت ظروفاً صعبة في المحافظات وعندما تعمل المجالس الجديدة على تفعيل دولة القانون كان أمامهم مهمة إصلاح الواقع المستلم،
والثالثة
ان الخدمات كانت في أسوأ ظروفها وعندما لا يوجد ما يدعم إصلاح الخدمات فإن التراكم قد يزداد في حاجة الناس، ولكن ما يمكن ان نفخر به المجالس الحالية والحكومات المحلية ان لا أحد يشير إلى فساد أو تلاعب أو عدم جدية في مواجهة التحديات سواء كانت الأمنية أم غيرها، و ما خلفته الانتخابات من مماحكات سياسية في مفاصل الدولة عرضت مجالس المحافظات إلى إجراءات متعمدة بغرض تعطيلها لحسابات سياسية
ومع ذلك فهي تصارع كل التحديات والأمل في الانتخابات البرلمانية ليكون البرلمان سندا المجالس المحافظات و هذا التقييم لا ينطبق على محافظات دولة القانون إنما على كل المحافظات سواء أكانت فيها حكومات تابعة لجهات سياسية أم مستقلة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين والانبار.
مع وجود الوعي والواقعية والإنصاف لا تمثل وبالاً ولكن في ظل المزايدات والتلاعب بمشاعر المواطنين يحولها فعلاً إلى وبال، إضافة إلى ان المجالس والحكومات المحلية إذا كانت فاسدة أو عاطلة قطعاً تدفع الجهات ضريبتها في هزائم إنتخابية ربما تكون من الحق ان تهزم لإنها عندما لا يمكنها إصلاح الفساد فلا داعي لإستمرارها في مواقع التصدي.
شهر واحد أمام وعد المالكي بإنهاء البطالة
رد مع اقتباس
